تعزيز مرونة النظم البيئية الساحلية في الإمارات لصالح الطبيعة والبشر معًا
تعتبر النظم البيئية الساحلية، مثل غابات القرم ومروج الأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة، خط الدفاع الأساسي ضد التأثيرات الكارثية للتغير المناخي. ومع ذلك، تواجه هذه النظم ضغوطًا متزايدة بسبب التنمية غير المستدامة والتلوث والتغير المناخي.
وفي إطار سعيها لتحقيق الحياد المناخي، تحتاج الإمارات إلى حماية هذه النظم البيئية المهمة نظراً لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد وتعزيز رفاهية الإنسان. ولتحقيق ذلك، من الضروري الاستثمار العاجل في جهود الحفاظ عليها واستعادتها.
يعد التغير المناخي وفقدان الطبيعة من أخطر التحديات التي واجهتها البشرية على الإطلاق. ومع ذلك، يمكننا التغلب عليهما من خلال حلول مستدامة وبسيطة، تعرف بـ الحلول القائمة على الطبيعة
توفر الحلول القائمة على الطبيعة طريقة فعالة من حيث التكلفة لمواجهة التحديات البيئية وتقليل المخاطر المستقبلية مثل أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، مع تحقيق فوائد للتنمية المستدامة والمجتمعات.
وتُظهر الأبحاث أن هذه الحلول يمكن أن تحقق ثلث نسبة الخفض المطلوبة في الانبعاثات بحلول عام 2030، لدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
في السنوات الأخيرة، ازداد الاهتمام بـ الحلول القائمة على الطبيعة من قبل المؤسسات العامة والخاصة، حيث أدركت العديد من الدول، من خلال تعهداتها الدولية المعروفة باسم "المساهمات المحددة وطنيًا"، أن الطبيعة يمكن أن تكون شريكًا أساسيًا في دعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخ.
وفي أكتوبر 2021، أصبحت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتبنى هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يعكس التزامها الجاد بالعمل المناخي المستدام.
ترتكز الحلول القائمة على الطبيعة حول العمل مع الطبيعة وليس ضدها.
في إطار شراكة حلول المناخ، تعاونّا مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الاقتصاد، هيئة البيئة – أبوظبي، حكومة أم القيوين، جمعية الإمارات للطبيعة، المركز الدولي للزراعة الملحية، بنك HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لتنفيذ مشروع يمتد لأربع سنوات (2021-2024).
يهدف المشروع إلى حماية واستعادة وإدارة أحد النظم البيئية الساحلية ذات الأولوية في الإمارات، بما في ذلك غابات القرم، بشكل مستدام. كما يسهم في مكافحة التغير المناخي، إلى جانب تحقيق فوائد اجتماعية واقتصادية، مثل دعم السياحة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي.
يهدف المشروع أيضًا إلى استكشاف العوامل التقنية والسياسية والمالية التي تؤثر على قرارات القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز توسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة لدعم العمل المناخي على المستويين المحلي والوطني.
للوفاء بالأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، والتنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، يجب سد فجوة تمويلية تصل إلى 4.1 تريليون دولار بحلول عام 2050.
في الوقت الحالي، تبلغ الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة حوالي 133 مليار دولار، تأتي غالبيتها من التمويل الحكومي
تُعد الموائل الساحلية من أهم أنظمة "الكربون الأزرق" نظرًا لقدرتها الكبيرة على التخفيف من تغير المناخ.
وتتميز غابات القرم بقدرتها على تخزين ما يصل إلى أربعة أضعاف كمية الكربون مقارنة بالغابات الاستوائية، مما يجعلها نظامًا بيئيًا حيويًا في مكافحة التغير المناخي وتعزيز الاستدامة البيئية.
تشكل المسطحات الطينية، وغابات القرم، والطحالب، ومروج الأعشاب البحرية في الإمارات موائل أساسية تدعم الحياة البحرية المهددة، مثل السلاحف البحرية، وطيور الغاق، والأطوم، وأسماك القرش.
كما تلعب هذه النظم البيئية دورًا حيويًا في حماية المدن والمجتمعات الساحلية من العواصف وتآكل الشواطئ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين جودة المياه، ودعم الاقتصاد الوطني.
تعتمد العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارات بشكل مباشر على النظم البيئية البحرية وخدماتها.
وكشفت الدراسات أن 70% من الشركات التي شملها الاستطلاع في الدولة تعتمد على جودة وسلامة البيئة البحرية في الخليج العربي لضمان استمرارية أعمالها.
ومع تصاعد أزمة فقدان التنوع البيولوجي، يزداد اهتمام هذه الشركات بتبني الحلول القائمة على الطبيعة ضمن استراتيجياتها المناخية
على الرغم من أهميتها الكبيرة، تُعد نظم الكربون الأزرق من أكثر النظم البيئية المهددة عالميًا.
وتُشير تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن العالم فقد ما يقارب نصف النظم البيئية الساحلية خلال القرن الماضي، ولا تزال تتدهور أو تُدمَّر بمعدل أسرع بأربع مرات من الغابات الاستوائية.
بفضل المشاريع السابقة، تمكنت جمعية الإمارات للطبيعة من بناء شراكات قوية مع الجهات المعنية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
وشملت هذه الشراكات وزارة التغير المناخي والبيئة، والبلديات، وقطاع الأعمال، والمجتمع العلمي، والمجتمعات المحلية، مما عزز الجهود المبذولة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
وضع أول خريطة شاملة للموائل الساحلية والبحرية الضحلة في الإمارات الشمالية، مما أدى إلى تحسين الفهم الدقيق لتوزيع هذه الموارد وجودتها وكمياتها.
وقد ساهم هذا الإنجاز في دعم عمليات التخطيط والإدارة البيئية، وتعزيز جهود حماية النظم البيئية البحرية واستدامتها
تحديد 16 منطقة بحرية ذات أهمية خاصة للتنوع البيولوجي، ووضع توصيات شاملة لمساعدة الإمارات على إدارة هذه المناطق وحمايتها بفعالية لضمان استدامتها.
إجراء دراسات ميدانية شاملة حول التنوع البيولوجي، شملت الحيتان الحدباء، وأسماك القرش، والسلاحف، بالإضافة إلى دراسة موائلها الطبيعية مثل شواطئ التعشيش ومروج الأعشاب البحرية.
تقديم الإرشادات والاستشارات للشركات حول أفضل السبل لدمج مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام في عملياتها واتخاذ قراراتها، بما يعزز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي.
