ارتفعت درجات الحرارة العالمية لأكثر من قرن – وقد تسارعت وتيرة الزيادة في الآونة الأخيرة حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها. منذ بداية العصر الصناعي، اعتمدت المجتمعات على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز الذي يشغل السيارات ونعتمد عليه في أنشطة البناء والصناعات. عندما يحترق ذلك الوقود ينبعث منه غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يحبس الحرارة في غلافنا الجوي.

خلال المئة عام الأخيرة أدت زيادة النشاط البشري إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1 درجة مئوية . ومن الممكن أن تزداد بحلول نهاية القرن في أي مكان ما بين 1.4 درجة مئوية إلى 5 درجات مئوية. وسيكون هذا الأمر خطيراً جداً -ليس فقط على المستوى البيئي بل سيمتد إلى صحة الإنسان ورفاهيته.

في جميع أنحاء العالم نشهد فعلياً تزايداً في الظروف الجوية القاسية من حيث ذوبان الأنهار الجليدية وإرتفاع منسوب مياه البحر. لقد أصبحت محيطاتنا أكثر حمضية، بالإضافة إلى تضاؤل إمدادات المياه، كما أن بعض المحاصيل الزراعية تقاوم من أجل البقاء مع حدوث تغيير أو تدمير للعديد من المجتمعات.

منطقة الخليج ليست بقلعة محصنة ضد تغير المناخ. نحن بالفعل معرضون لمواجهة الحرارة الشديدة ونقص المياه، لك أن تتخيل ماهو تأثير ارتفاع الحرارة والرطوبة على الحياة هنا؟ تقع معظم مدننا وصناعتنا على المناطق الساحلية، ولذلك فإن هذا التطور والمستوى المعيشي سيتأثرون بالظواهر المناخية الحادة وارتفاع مستوى البحار.

لمعالجة تغير المناخ حيث تحتاج البشرية إلى تغيير أسلوب حياتنا وطريقة إنتاجنا واستهلاكنا للطاقة على وجه السرعة. و قد كانت إتفاقية باريس في عام 2015 خطوة كبيرة إلى الأمام، حيث وافقت أكثر من 200 دولة على ضمان عدم زيادة درجات الحرارة عن 2 درجة مئوية خلال القرن 21 وبشكل مثالي عن 1.5 درجة مئوية ومع ذلك فإن التعهدات العالمية الحالية من أجل الحد من الإحترار الجوي ومنعه من الوصول إلى هذه المستويات غير كافية. أمامنا الكثير كي نفعله.

ضربت دولة الأمارات العربية المتحدة مثالاً مهما بصفتها دولة رائدة في مجال تغير المناخ، وهي من أكبر الدول المنتجة للبترول وأول دولة من الشرق الأوسط تصادق على إتفاقية باريس، وعندما تتحقق الخطط والإستراتيجيات المختلفة المتعلقة بالمناخ سيستفيد القطاع الإقتصادي والإجتماعي من تنوع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. وسيتم تطوير قطاعات إقتصادية جديدة وخلق فرص عمل والمحافظة على رفاهية مستوى المعيشة.